• الحساب الشخصي

تراجع الزوج اليوروا مقابل الدولار بعد الافصاح عن البيانات بشان الفائدة

تحليلات الأسواق المالية والسلع

العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو يتحرك  في نطاق ضيق مائل نحو الانخفاض لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 21 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي

في تمام الساعة 12:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعه زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 171.16 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1626 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1643، بينما حقق الأدنى له عند 1.1605.

 حيث صدره اليوم  الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 13أيلول/سبتمبر،حيث ثبت البنك أسعار الفائدة عند المستوي القياسي 0.00% ،بنفس القراءة السابقة معدل 0.00% ،وأشارت التوقعات إلي معدل 0.00%

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم لشهر آب/أغسطس مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

و تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 210 ألف طلب، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,710 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية، والقراءة الشهرية للموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز خلال الشهر الماض

و ايضا من المرتقب أن يدلي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوح في واشنطن حيال تنفيذ النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال الفي مجلس ميسيسيبي للتعليم الاقتصادي حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية./

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري