• الحساب الشخصي

اليورو يحاول أن يتعافي من أدنى مستوى له فى 10 أشهر مقابل الدولار الأمريكي

تحليلات الأسواق المالية والسلع

ارتفع اليورو  في سوق الأوروبي يوم الأربعاء مقبل على   عدد من العملات العالمية ، فى طريقه نحو تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات  يوم أمس ، لكن لا تزال تواجه العملة الأوروبية الموحدة ضغوط سلبية جراء تفاقم الأزمة السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو " ، خاصة مع تزايد احتمالات حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة.

 

ارتفع  سعر اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.6% حتى الساعة 07:50 جرينتش ،ليتداول عند 1.1600$ ، وسعر افتتاح تعاملات والتحركات  اليوم عند 1.1538$ ،وسجل الأعلى عند 1.1612$ ، والأدنى عند 1.1518$.

 

أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عشرة أشهر 1.1511$ ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التوترات السياسية فى إيطاليا.

 

 حيث ان خسر اليورو الأسبوع الماضي نسبة 1.0% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات ، بالتزامن مع تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأوروبية خلال العام الحالي ، وتصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا.

 

قالت مصادر  مقربة  من بعض الشخصيات في  الأحزاب الرئيسية فى إيطاليا أن أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا فرصة الآن لحل البرلمان خلال الأيام المقبلة والدعوة لانتخابات جديدة تجري فى وقت مبكر يوم 29 تموز/يوليو القادم.

 

وكان الرئيس قد رفض يوم الأحد الماضي  اختيار حزبي خمس نجوم والرابطة لوزير اقتصاد مناهض للاتحاد الأوروبي ضمن الحكومة الجديدة فى البلاد ، الأمر الذي دفع تلك الأحزاب إلى التخلي عن جهود تشكيل حكومة ائتلافية ،وهو ما عقد الأزمة السياسية فى البلاد مجددا .

 

وكانت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة المعادي للهجرة قد دخلوا فى مفاوضات  مكثفة لتشكيل حكومة ائتلافية ، وكان من ضمن البرنامج المشترك لهذا التحالف السياسي مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون بنحو 250 مليار يورو.

 

والأسواق المالية تخشي  حاليا من أن الدعوة لانتخابات جديدة فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ، سوف تكون بمثابة استفتاء حول بقاء إيطاليا ضمن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، خاصة فى حال فوز الأحزاب المناهضة للمؤسسات بالأغلبية البرلمانية.