في شهر مايو/أيار، أظهرت الأجور الحقيقية في اليابان أكبر انخفاض في عامين تقريبًا - ناقص 2.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة تفوق الزيادات في أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من تسجيل أكبر زيادة في الأجور بين العمال النقابيين منذ 34 عامًا، إلا أن الإحصاءات في جميع أنحاء الاقتصاد تشير إلى تأثير محدود، مع تباطؤ نمو الدخل الاسمي إلى 1%. يظهر الطلب في القطاع الخاص علامات على الانتعاش، ولكن الفجوة المستمرة بين التضخم والأجور تلقي بظلال من الشك على استدامة الاستهلاك وتزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة لسياسة بنك اليابان، خاصة في مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة من الولايات المتحدة.تعرض الين الياباني لضغوط، ووسط ارتفاع الدولار الأمريكي محليًا، يستمر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في الارتفاع. يوجد الدعم في المنطقة التي ذكرناها سابقًا: 142-143. أقرب مناطق المقاومة الهامة يمكن أن يقابلها السوق بالقرب من 146.00، وفي حالة تجاوزها - عند الاقتراب من 148.00.