أظهر الاقتصاد الياباني حتى الآن مرونة حتى الآن على الرغم من الضغوط المتزايدة من سياسة التعريفة الجمركية الأمريكية. فوفقًا لأحدث مسح أجراه بنك اليابان، ازدادت ثقة كبار المصنعين في الاقتصاد الياباني، لكن التوقعات المستقبلية تتدهور. تقوم العديد من الشركات بمراجعة توقعات أرباحها وتخشى أن يشتد التأثير السلبي للتعريفات الجمركية في النصف الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، فإن استثمارات الشركات في البلاد آخذة في الارتفاع، لكن قطاع التصدير، وخاصة صناعات السيارات والآلات، يواجه بالفعل تباطؤًا. وتؤدي هذه الاتجاهات إلى تعقيد احتمالات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، مما يعني أن التعزيز الحالي للين قد يكون مؤقتًا، ومن الناحية الفنية، فإن منطقة 142-143 هي منطقة دعم، حيث قد يزداد نشاط المشترين.