استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عدم بدء المستثمرين على فتح صفقات جديدة ترقبا لتصريحات بعض أعضاء البنك المركزي البريطاني ، والتي توفر توقعات جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية خلال هذا العام.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3278$ من سعر الافتتاح 1.3278$ ،وسجل أعلى سعر 1.3292$ وأدنى سعر 1.3263$.
أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس هذا وقد كان مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع تراجع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى انحسار المخاوف بشأن تعمق اختلاف مسار السياسة النقدية فى بريطانيا والولايات المتحدة.
تمكن الجنيه أواخر الأسبوع الماضي من التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر 1.3101$ ، بعد نتائج اجتماع المركزي البريطاني 21 حزيران/يونيو ،وبعد التغير الذي حدث فى عملية التصويت على رفع أسعار الفائدة البريطانية.
أبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.50% ، وكذلك برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني ، لكن حدث تغير هام فى عملية التصويت على رفع أسعار الفائدة إلى 0.75% ، بعدما أنضم كبير الاقتصاديين فى البنك أندي هالدن إلى عضوين آخرين طلبوا برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين السابقين ، ليصبح عدد المطالبين برفع أسعار الفائدة ثلاث أعضاء مقابل ستة يطلبون استمرار الفائدة عند المستويات الحالية.
بعد ظهور نتائج التصويت ارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة البريطانية خلال هذا العام ، خاصة خلال أحد اجتماعي آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر ، وأشار الأعضاء الراغبين فى زيادة أسعار الفائدة إلى المخاوف بشأن تزايد الأجور واستمرار الضغوط التضخمية.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات بعض أعضاء المركزي البريطاني ،البداية بحلول الساعة 09:00 جرينتش مع جوناثان هاسكل خلال شهادته أمام لجنة الخزانة بالبرلمان حول تعينه عضو مصوت بلجنة السياسة النقدية بداية من أيلول/سبتمبر المقبل.
ويتحدث إيان مكافرتي بحلول الساعة 09:30 جرينتش خلال المنتدى الرسمي للمؤسسات المالية والنقدية فى لندن ، ومكافرتي يعتبر أحد المصوتين على قرار رفع أسعار الفائدة داخل لجنة السياسة النقدية بالمركزي البريطاني.
المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابعا معلوماتيا حصريا