ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني للجلسة الثانية  عقب   حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك الياباني كورودا خلال حلقة نقاش التي أجريت ضمن فعليات منتدي البنك المركزي الأوروبي للخدمات المصرفية المركزية في البرتغال وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقب اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.27% إلى مستويات 110.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.36 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.76، بينما حقق الأدنى له عند 109.33.

هذا قد كان  يوم أمس الأربعاء حديث كل من محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مع كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو في حوار ضمن فعليات منتدي البنك المركزي الأوروبي للخدمات المصرفية المركزية في البرتغال.

وتطرق كورودا إلى أن إنتاجية الشركات اليابانية بالقطاع الخدمي لا تزال ضعيفة بالمقارنة مع مستويات القطاع الصناعي وأن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإنتاجية كان لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل، إلا أنها قد تحد من ارتفاعات الأسعار على المدى القريب، وفي نفس السياق، نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن دواعم الاستمرار في الرفع التدريجي للفائدة    .

كما أفاد باول أنه لا يزال هناك حاجة إلى رؤية المزيد من الدلالات على استقرار التضخم قرابة الهدف بصفة دائمة ، مضيفاً أن الوتيرة المعتدلة للأجور تؤكد على أن سوق العمل لم يتعافي كلياً، وموضحاً أن المستويات الطبيعية للبطالة أصبحت أكثر غموضاً خاصة مع تلاشي الصلة بين التضخم والبطالة، مع أعربه عن كون أداء الاقتصادي الأمريكي جيد للغاية.

وتطرق باول إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن سوق العمل وأن تقدم خطط التحفيز المالي دعماً لمستويات الطلب خلال السنوات المقبلة، ويأتي ذلك بعد أسبوع من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%.

وجاء ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني والذي تطرق إلى الإبقاء على معدلات الفائدة سلبية عند 0.10% وعلى هدف العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام قرابة المستويات الصفرية مع الالتزام بشراء السندات الحكومية بنفس الوتيرة الحالية أو أكثر أو أقل بقيمة 80 تريليون ين سنوياً وسط الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني يسجل نمواً بوتيرة معتدلة.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابعا معلوماتيا حصريا