الدولار الأمريكي شهده ارتفاعا خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد إنهاء أطول مسيرات خسائر يومية له أمام الين الياباني منذ مطلع هذا العام عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك عن الاقتصاديات والسياسات العامة في شبكة المدارس للسياسة العامة والمؤتمر الإداري السنوي في أتلانتا.
في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 112.47 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.16 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له م خلال تداولات الجلسة عند 112.43، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 112.01.
عن الاقتصاد الياباني تم اصدار القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 2.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.1% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%.
والجذير بالذكر انة عقب ساعات من أعرب وزير المالية الياباني تارو أسو عن كون الاقتصاد العالمي على أساس قوية وأن الحكومة اليابانية تراقب تحركات الأسواق المالية عن كثب بما في ذلك تحركات سعر صرف العملات، موضحاً أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت بقوة وأن أسعار الصرف شهدت تغيرات بينما لا يوجد تغير في الأسس القوية للاقتصاد العالمي، ومضيفاً أنه أبلغ مجموعة العشرين أن بعض المخاطر العالمية بدأت في الظهور
ويترقب المستثمرون حالياً إلى فعليات قمة مجموعة العشرين التي يتم خلالها مناقشة قضايا متعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وانطلاق الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي في بالي، وذلك في أعقاب استمرار عمليات البيع الموسعة التي شهدتها وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي يوم أمس الخميس مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط القلق رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل سريع.
و من الاقتصاد الأمريكي منتظر ، صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 3.7%، وذلك قبل الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 100.4 مقابل 100.1 في أيلول/سبتمبر الماضي.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري