تحركة الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب تغيب السوق الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري بسبب عطلة يوم العمال في الولايات المتحدة.
في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى مستويات 111.36 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.14 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 111.41، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 110.90.
حيث تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري تصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والتي أكد من خلالها على أن الرسوم الجمركية الإضافية لن تؤدي إلى شيء وسوف تساهم في زيادة التوترات العالمية، كما أعرب آبي عن دعوة بلاده إلى التوصل لإنشاء نظام تجاري عالمي قائم على التجارة العادلة، وجاء ذلك في ظلال حالة القلق من تصاعد الحمائية التجارية وبالأخص من قبل الولايات المتحدة والتي تنذر باندلاع حرب تجارية عالمية.
وايضا ، نوه محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أيضا في مطلع الأسبوع الجاري لكون الأزمة المالية العالمية الأخيرة كان لها تأثير سلبي على الأسواق اليابانية، موضحاً أن مشغلي السوق بذلوا جهود كبيرة لتحسين الأوضاع، ومضيفاً أن توفير السيولة في سوق العقود الآجلة مهم جداً للسوق النقدية، وأن التطورات في سوق العقود الآجلة دعمت النمو الاقتصادي لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرون عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.5 مقابل 55.3 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.6 مقابل 58.1 في تموز/يوليو.
وايضا ، قد تظهر قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 74.0 مقابل 73.2 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.1% في حزيران/يونيو الماضي، نود الإشارة لكون مؤشر التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري