تحركات الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ التاسع من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.
في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش اتخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 112.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.86بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.65، بينما حقق الأعلى له عند 112.89.
وقد صدرت عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 721 مليار ين مقابل 578 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 531 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي تقلص الفائض إلى 66 مليار ين مقابل 297 مليار ين، أسوء من التوقعات عند 155 مليار ين، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.
ومن جهة اخرى ، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى نحو 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في 14 من تموز/يوليو الجاري، بينما قد تظهر القراءة الآسبوعية لطلبات الإعانة المستمرة تراجعاً بواقع 14 ألف طلب إلى نحو 1,725 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في السابع من تموز/يوليو
ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 21.5 مقابل ما قيمته 19.9 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز ملاحظات الافتتاحية في اجتماع المائدة المستديرة للجنة أسعار الفائدة البديلة، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في أيار/مايو.
ويذكر أن باول أفاد خلال شهاته حيال السياسة النقدية أمام كل من لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم الثلاثاء الماضي وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم أمس الاربعاء، أن البيانات تعكس قوة النمو الاقتصادي هذا العام وسط التحسن المتواصل في سوق العمل ونمو الضغوط التضخمية، وذلك مع أعربه أنه من الصعب توقع آثار القرارات التجارية والتحفيز من قبل السياسة المالية على النمو
المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابعا معلوماتيا حصريا