• الحساب الشخصي

ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام الين الياباني

تحليلات الأسواق المالية والسلع

ارتفع الدولار الأمريكي     للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هدا و في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 110.83  مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.63 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.94، بينما حقق الأدنى له عند 110.55.

 و صدر  عن الاقتصاد الياباني   قراءة  الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 0.37 تريليون ين مقابل 0.22 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 0.17 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي اتساع العجز إلى 1.45 تريليون ين مقابل 0.06 تريليون ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1.03 تريليون ين

و في نفس المجال ، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الصادرات اتساع التراجع إلى 8.4% مقابل 3.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 5.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الواردات تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 3.5%.

وايضا تابعنا  أمس الثلاثاء أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمام البرلمان الياباني عن كون البنك المركزي الياباني على أتم الاستعداد للتوسع في التحفيز إذا ما أضر الصعود القوي للين الياباني بالاقتصاد وأعاق الجهود المبذولة لدفع الضغوط التضخمية إلى هدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة، ونود الإشارة لكون من بين السياسات التوسعية التي قد ينتهجها بنك اليابان، خفض الفائدة وزيادة حجم برنامج شراء الأصول.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري