• الحساب الشخصي

ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تحليلات الأسواق المالية والسلع

 الدولار النيوزيلندي   شهدت ارتفاعا خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزلندي في أخر جلسات هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 0.6566 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6544 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6569، بينما حقق الأدنى له عند 0.6524.

  المستثمرين  يترقبوب عن كثب لليوم من  الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 0.9% إلى نحو 5.29 مليون واحدة مقابل الثبات عند مستويات الصفر أي نحو 5.34 مليون واحدة في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك عن التوقعات الاقتصادية في جورجيا.

يأتي عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تطرق إلى عزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات العام المقبل 2019 ومرة واحدة في عام 2020 وسط قوة الاقتصاد الأمريكي.

هذا و الجذير بالذكر  أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

وايضا  كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع حيال إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا".

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري