تحركات  الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني  بعد والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفاض  زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 111.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.35 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.51، بينما حقق الأدنى له عند 111.06.

وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأولية لمؤشر ييكاي لمدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.6 مقابل 53.0 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.6%.

وهذا بعد  ساعات من التقرير التي أفادت في نهاية الأسبوع الماضي أن بنك اليابان قد يجرى تعديلات على سياسته النقدية بحلول نهاية الشهر الجاري وأن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني قد يقدموا على تعديل عمليات شراء السندات الحكومية وصناديق المؤشرات لامتصاص تقلبات الأسواق وأن بنك اليابان قد يتخذ قرارات تضمن استدامة السياسة النقدية وليس بدء التشديد النقدي مع تعديل أهداف الفائدة.

ووفقا تقرير  لوكالة رويترز فأن مناقشات بنك اليابان حيال السياسة النقدية في نهاية هذا الشهر قد تعكس عمل صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني على استدامة حجم برنامج التيسير النقدي بشكل مستقر وأن قرار بنك اليابان سوف تعتمد على توقعات التضخم الجديدة، مع الإشارة إلى أن التوقعات ترجح فرص خفض توقعات الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

و من جهة اخرى تتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في نسيان/أبريل، وذلك قبل الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي لشهر تموز/يوليو والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الصناعي واستقرار اتساع القطاع الخدمي، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر راتشموند الصناعي تقلص الاتساع إلى 18 مقابل 20.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري