الجنيه الإسترليني بيشهد تراجعا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل عدد من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية خلال 2019 ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، وذلك مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين تقرير الربع سنوي للتضخم فى بريطانيا ونتائج أول اجتماع للسياسة النقدية للمركزي البريطاني خلال هذا العام.

حيث الجنيه مقابل الدولار تراجعه بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:40 جرينتش،ليتداول عند 1.290$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2928$،وسجل الأعلى عند 1.2944$ ، والأدنى عند 1.2897$ الأدنى منذ 22 كانون الثاني/يناير.

ىكان سبق وقد فقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ آب/أغسطس الماضي.

و من جهة اخرى ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.32 نقطة ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

كما يأتي استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الاحتمالات القوية لتمسك معظم البنوك المركزية العالمية بالسياسة النقدية الميسرة وأسعار الفائدة المنخفضة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

ينتظر  المستثمرين بالأسواق المالية يوما حافلا من التقارير والقرارات والتصريحات الهامة من المملكة المتحدة البريطانية ، والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرا على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات العالمية ، وسوف تؤثر أيضا على جلسة تداولات سوق لندن للأوراق المالية.

حيث ان بحلول الساعة 12:00 جرينتش ينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي ، والذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين.

و بالتزامن  أيضا يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة فى ختام أولى اجتماعاته خلال 2019، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وبعد ذلك بقليل و عند  الساعة 12:30 جرينتش يتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني ، تعليقا على تقرير التضخم الربع سنوي وقرارات السياسة النقدية.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري