يشهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعا بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة يوم الاربعاء لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي استير جورج حيال التوقعات الاقتصادية في مكتبة كانساس سيتي العامة وقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.
هذا و في تمام الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة حوالي 1% إلى مستويات 0.6830مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6736 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6847، بينما حقق الأدنى له عند 0.6727.
و صدر صباح اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات عن نهج السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في 13 من شباط/فبراير الجاري على أسعار الفائدة عند 1.75% للاجتماع السادس عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة.
تم تلى ذلك المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور والذي رجح من خلاله سيناريو متفائل للتوظيف والتضخم في نيوزيلندا، الأمر الذي تم تسعريه من قبل المستثمرين على أنه يحد من فرص خفض الفائدة من قبل المركزي النيوزيلندي خلال الفترة المقبلة، ومن المرتقب أن يدلي أور في وقت لاحق اليوم بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات حيال بيان السياسة النقدية في ولينغتون.y
و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 0.1 مقابل انكماش 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلي 1.5% مقابل 1.9%.
و في نفس السياق ، قد تظهر القراءة الجوهرية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة الميزانية الخزانة والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 10.5 مليار مقابل ما قيمته 204.9 مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري