اليورو يتداول في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع و بصدد تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 12:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1383 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1371 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1375، بينما حقق الأدنى له عند 1.1364.
وتم الافصاح عن الأسواق اقتصاديات منطقة اليورو شهدت تراجعا طفيفا في التضخم و ايضا تم الافصاح عن بعض المؤشرات الاخرى من دول منطة اليوروا
و حسب التحليل الفني يمكننا ان نلاحظ زوج اليورو مقابل الدولارفي ميلاً هابطاً ليشير إلى توجه السعر لاختبار الدعم المحوري 1.1305، والذي يمثل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.1405، وطالما أن السعر بين هذين المستويين، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
ونطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1280 والمقاومة 1.1460
و من جهة اخرى ، خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابة تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل" في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك، وجاء ذلك قبل ساعات من الكشف عن البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن صدور قراءة الإنفاق والدخل الشخصي لشهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
و من المترقب اليوم لاصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.7 مقابل 54.9 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.6 مقابل 56.6 في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع إلى 51.6 مقابل انكماش عند 49.6.
و في نفس الوقت يتم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 95.8 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير عند 95.5 ومقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري