أسعار النفط تراجعت بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد الارتفاع الغير متوقع فى مخزونات الخام التجارية ، مع استمرار زياده إنتاج عند أعلى مستوياته على الإطلاق بالرغم من انخفاض منصات الحفر والتنقيب للأسبوع الخامس على التوالي.
بحلول الساعة 11:02جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 58.99$ للبرميل من مستوى الافتتاح 59.39$،وسجل أعلى مستوى 59.42$ ،وأدنى مستوى 58.89 $
لكن ارتفع خام برنت إلى مستوى 67.44$ للبرميل من مستوى الافتتاح 67.16$ ،وسجل أعلى مستوى 67.19$ ،وأدنى مستوى 66.68$.
و التحليل الفني يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة ليضغط على الدعم المحوري 59.15 ويتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتوجه نحو 57.46 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، في حين يحتاج السعر لتخطي مستوى 60.20 لتأكيد العودة إلى القناة الصاعدة من جديد والتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 64.90.
و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.00
و سبق ان فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.05% ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.
و كانت قد أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 22 آذار/مارس، فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.1 مليون برميل.
اما بالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقرت الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي12.1 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج على الإطلاق فى الولايات المتحدة.
و الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة تضخ مستوى قياسي من الإنتاج بالرغم من انخفاض منصات الحفر والتنقيب فى مناطق الزيت الصخري للأسبوع الخامس على التوالي ، حيث العدد العامل حاليا عند 824 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 نيسان/أبريل 2018.
و من جهة اخرى يضغط على الأسعار أيضا استمرار مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، خاصة مع توالي بيانات التصنيع الضعيفة من أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ، والتي تشير إلى وجود تباطؤ اقتصادي حاد.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري