• الحساب الشخصي

استقرار سلبي لأسعار العقود الاجلة الذهب

تحليلات الأسواق المالية والسلع

عدم استقرار ا العقود الآجلة لأسعار الذهب و يتحرك  في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية  وعدم التاثر بالاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والذي يعكس تراجعه للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من آب/أغسطس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 08:13 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار   لتتداول حالياً عند 1,1986.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,205.80 للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 94.48 مقارنة بالافتتاحية عند 94.50.

حيث  ويترقب المستثمرين  اليوم  عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل والتي قد تعكس تقلص الاتساع خلال أيلول/سبتمبر الجاري إلى ما قيمته 66 مقابل ما قيمته 67 في آب/أغسطس الماضي، وأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء بالإضافة إلى مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي.

والجذير بالذكر ،  انه  في مطلع هذا الأسبوع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسوم جمركية جديدة 10% على واردات صينية بقيمة 200$ مليار، وأن تلك الرسوم الجمركية سترتفع بحلول العام المقبل إلى 25%، ونود الإشارة لكون الولايات المتحدة قامت مؤخراَ بفرض رسوم جمركية 25% على واردات صينية بقيمة 50$ مليار وردت الصين بتدابير تستهدف بضائع أمريكية بقيمة 50$ مليار هي ا لأخرى.

و من جهة اخرى ، صدره  عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي العديد من البيانات الاقتصادية الهامة التي جاءت متباينة مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي وارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي للأعلى له في ستة أشهر وفقاً القراءة للأولية لمؤشر جامعة ميشيغان للشهر الجاري.

هذا و يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية مؤخراً والتي أوضحت انكماش مؤشر أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي لأول مرة هذا العام والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، وتباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين، مما حد تباعاً من فرص ومضاربات المستثمرين على إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتان إضافيتان هذا العام.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري