تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني والأخير من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.
في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الزوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6876 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6888 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6902، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6884.
و حسب القرأءه الفنيه زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي سبق وان اقترب من مستوى 0.6910، ويحصل السعر على دعم السلبي من المتوسط المتحرك 50، الا ان جانب أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن.
وبالتالي، نحن الفرص متاحة لاختراق المستوى المذكور أعلاه وفتح الطريق أمام استهداف مستوى 0.7024 على المدى القريب، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6795.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6960
عن الاقتصاد النيوزيلندي صدر الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 914 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 12 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 300 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع تراجع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وارتفاع الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الثاني/يناير.
عو من جهه اخرى ، تترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 75.3$ مليار مقابل 71.6$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.
وو كذلك سيتم الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% مقابل تراجع 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتزامن مع فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
و الجدير بالذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مثل أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء ضمن فعليات شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس ونوه لكون الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، إلا أنه من الضروري خلال الفترة الحالية تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التريث والصبر لحين اتضاح الرؤية حيال بعض العوامل السلبية التي قد تثقل على كاهل الاقتصاد الأمريكي
كما افده باول بأن العوامل السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي من بينها الصراع التجاري بين واشنطون وبكين بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية ووهن وتيرة النمو الاقتصاد العالمي مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لكبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين واقتصاديات منطقة اليورو، وذلك بالتزامن مع استقرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة دون هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري