• الحساب الشخصي

الذهب يستعيد المسار الصاعد

تحليلات الأسواق المالية والسلع

يشهد  العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة اليوم الثلاثاء ارتفاعا  للأعلى لها منذ 12 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم المستثمرين للتحفيز في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 2.27% لتتداول عند 1,600.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,566.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,572.70$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 101.71 مقارنة بالافتتاحية عند 102.14.

التحليل الفني فتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليخترق مستوى 1571.20 ويحاول الثبات فوقه، مما يضع السعر داخل القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، في إشارة إلى توجه السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد، بانتظار تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والأهداف تبدأ عند 1599.00 وتمتد إلى 1633.60، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1571.20 ثم 1564.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

كما ان نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1543.00 والمقاومة 1600.00

كما يترقب  المستثمرين الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس انكماش القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 45.1 مقابل اتساع عند 50.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما قد نشهد اتساع انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 44.1 مقابل 49.4 في شباط/فبراير.

و  نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 10 مقابل 2 في شباط/فبراير، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان من صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 1.8% إلى نحو 750 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.8% عند نحو 764 ألف منزل في كانون الثاني/يناير الماضي.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري