• الحساب الشخصي

الجنيه الإسترليني شهدت استقرار نسبي بالسوق الأوروبية

تحليلات الأسواق المالية والسلع

  الجنيه الإسترليني شهده استقارار نسبي  بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، ضمن نطاق محدود مقابل الدولار الأمريكي ، ليقبع عند أدنى مستوى فى 14 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا مع استمرار قوة أداء العملة الأمريكية مقابل عدد من العملات العالمية ، خاصة عملات الاقتصادات الناشئة تركيا وجنوب إفريقيا والهند ، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين تطورات مفوضات الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي حول مستقبل التجارة بعد الانفصال الفعلي فى آذار/مارس المقبل.

اسعار  زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 11:48 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2758$ من سعر الافتتاح 1.2741$ ،وسجل أعلى سعر 1.2779$ وأدنى سعر 1.2733$.

هذا وكان قد أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى 14 شهرا 1.2722$ ، بفعل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، خاصة العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني

حيث ان على مدار الأسبوع الماضي انخفض الجنيه بنسبة 1.8% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل قوة الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى المخاوف حيال انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.

و قد ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 96.38 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، خاصة مقابل عملات الاقتصادات الناشئة تركيا وجنوب إفريقيا والهند

انخفضت العملة التركية لمستوي قياسي جديد يوم الاثنين عند 7.24 ليرة لكل دولار ، قبل أن تبدأ فى التعافي قليلا من هذه المستوي ، خاصة بعد تعهد المركزي التركي بتوفير السيولة النقدية وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملات الأجنبية لدى البنوك التركية

, واليوم يتابع المستثمرين عن كثب تطور المفوضات بين الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي حول مستقبل التجارة بعد الانفصال الفعلي فى آذار/مارس القادم ، خاصة بعد تعثرها مطلع الأسبوع الماضي وتزايد احتمالات الانفصال دون التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والدول الأوروبية بدء من الربع الثاني من عام 2019.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري