• الحساب الشخصي

نمو الباوند مع استمرار تراجع الدولار الامريكي

تحليلات الأسواق المالية والسلع

يشهد الجنيه الإسترليني  ارتفاعا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل عدد من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا مع استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، وصدر  اليوم بيانات هامة من المملكة المتحدة البريطانية ، عن مبيعات التجزئة.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% حتى الساعة 09:34 جرينتش،ليتداول عند 1.2678$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2608$،وسجل الأعلى عند 1.2684$ ، والأدنى عند 1.2607$.

و سبق ان أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2705$ ، وتحت ضغط بيانات أظهرت تراجع مستويات التضخم فى بريطانيا خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

و من جهة اخرى تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

و العملة الأمريكية تراجع  بعد  استمرار الشكوك تجاه استمرار الاحتياطي الاتحادي" المركزي الأمريكي" فى تشديد السياسة النقدية خلال 2019 ، بالرغم من تعهد المركزي الأمريكي بالأمس على الاحتفاظ بخطته لتشديد السياسة ورفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل بالرغم من حالة عدم اليقين تجاه نمو الاقتصاد العالمي..

صدر مبيعات التجزئة بحلول الساعة 09:30 جرينتش وشهدت القراءه  الحالية عند1.4 % افضل من المتوقع وهو امر ايجابي للباوند و كان المتوقع  0.4%   ،

الحدث الأهم في المملكة المتحدة المرتقبة  اليوم هو الاجتماع الأخير للبنك المركزي البريطاني عن السياسة النقدية خلال 2018 ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا ، تأتي قرارات البنك بحلول الساعة 12.00 بتوقيت جرينتش.

يركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية بحثا عن أدلة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة فى البلاد خلال 2019 ، خاصة فى ظل استمرار الاحتمالات القوية لخروج البلاد الفوضوي من الاتحاد الأوروبي فى آذار/مارس القادم.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري