• الحساب الشخصي

الجنيه يتراجع قبيل تصويت البرلمان البريطاني على تأجيل "بريكست

تحليلات الأسواق المالية والسلع

  الجنيه الإسترليني شهده انخفاضا  بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل عدد من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل تصويت البرلمان البريطاني على تأجيل "بريكست" المقرر فى 29 آذار/مارس.

هذا و تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.3% حتى الساعة 13:11 جرينتش،ليتداول عند 1.3272$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3312$،وسجل الأعلى عند 1.3324$ ، والأدنى عند 1.3239$.

و القراءة الفنية تبين اقتراب  زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من اختبار مستوى 1.3226 ويرتد صعوداً من هناك، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، بانتظار استهداف مستوى 1.3490 بشكل رئيسي.

كما ان المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، بينما كسر 1.3226 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه عند 1.3000 وتمتد إلى 1.2962.

و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3201 والمقاومة 1.3371

و كان قد حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.85% مقابل الدولار الأمريكي ، بأكبر مكسب يومي منذ 24 كانون الثاني/يناير 2018 ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1.3381$ ، وذلك بعدما رفض البرلمان البريطاني انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

و صوت البرلمان يوم الأربعاء بأغلبية 312 مقابل 308 عضوا لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يلزم الحكومة البريطانية استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

  حكومة "تيريزا ماي" سبق و ان  قد حذرت سابقا من أن البلاد ستواجه تحديات سياسية واقتصادية ودستورية فى محال المغادرة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فى 29 آذار/مارس الجاري.

كما ألحق البرلمان ثاني هزيمة ثقيلة لرئيسة الوزراء "تيريزا ماي" يوم الثلاثاء بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي ،الأمر الذي يعمق الأزمة السياسية فى البلاد دون أي مؤشرات ملموسة على كيفية الخروج من الفوضى الحالية.

و الجدير بالذكر ان  البرلمان البريطاني سيصوت في  وقت لاحق اليوم على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي تأجيل " بريكست" المقرر فى التاسع والعشرين من الشهر الجاري لفترة زمنية أخرى ، وفى حال موافقة البرلمان وهو الأمر الأقرب للحدوث ، يتطلب الأمر موافقة أكثر صعوبة من باقي الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري