كان قد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حديثه اليوم الثلاثاء عن توقعات التوظيف والتضخم ضمن فعليات الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في بوسطن لكون الرفع التدريجي للعائدة على الأموال الفيدرالية يهدف إلى موازنة المخاطر وأن تطلعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للضغوط التضخمية وسوق العمل الأمريكي إيجابية.

في تمام الساعة 06:05 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو التي تزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة كلاً من إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.23% ليتداول حالياً عند مستويات 95.52 موضحاً الأعلى له منذ 21 من آب/أغسطس مقارنة بالافتتاحية عند 95.30.

وأفاد باول أن توقعات صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم ومعدلات البطالة ليست بالدقة التي تجعلها حقيقة، مع أعربه عن استعداد اللجنة الفيدرالية لاتخاذ قرارات ضمن صلاحياتها إذا ما حادت توقعات التضخم عن هدف اللجنة عند نسبة اثنان بالمائة، موضحاً أنه لا يتوقع نمو الضغوط التضخمية بشكل قوي، ولكن اللجنة الفيدرالية تأخذ مخاطر احتمالية حدوث ذلك بجدية.

وايضا تطرق باول لكون نمو الضغوط التضخمية لا يعكس نمو مفرط في سوق العمل أو مخاطر تضخمية، مع أفادته بأن هناك العديد من العلامات التي تشير لكون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، موضحاً أن استقرار الضغوط التضخمية عند مستويات منخفضة ومعدلات البطالة عند منخفضة للغاية تعكس ظروف استثنائية، ومضيفاً أن الولايات المتحدة لديها مساحة من الناحية المالية لدعم معدل الطلب.

وختاماً أعرب باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي لم ينظر في معدلات الفائدة السلبية، مع أعربه أنها أداة نظرية، ووسط تطرقه لكونه يرى أن الصورة العالمية العامة لا تزال إيجابية على الرغم من مخاطر الأسواق الناشئة، وجاء ذلك عقب ساعات من رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25% خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية 25-26 أيلول/سبتمبر.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية كشفت آنذاك عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقت من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، ونوه باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية يعد مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 53.9 نقطة ، أقل من متوسط تقديرات الخبراء مستوي 54.0 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 54.3 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري