الجنيه الإسترليني  يتراجع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل عدد من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع تزايد حالة اليقين حول "بريكست" قبل انطلاق القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ، يأتي هذا بالوقت الذي يترقب فيه المستثمرين صدور بيانات هامة من المملكة المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية ، وقرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار و في الساعة 10:56 جرينتش،ليتداول عند 1.3131$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3198$،وسجل الأعلى عند 1.3228$ ، والأدنى عند 1.3149$.

و حسب التحليل الفني شهده حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3221 واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الفترة القادمة، مستهدفاً التوجه نحو مستويات 1.3100 ثم 1.2962 كمحطات رئيسية تالية.

و التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3226 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3490.

و نشير إلى أهمية الحذر أثناء التداولات على الزوج اليوم، وذلك لاحتمالية أن يشهد تداولات مختلطة بانتظار قرار الفائدة عن البنك المركزي البريطاني.

كما ان نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.330

و سبق ان فقد  الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، بالرغم من هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

و جاءت تراجع الجنيه تحت ضغط تزايد حالة اليقين حول "بريكست" ، خاصة بعد قيام رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بطلب تأجيل انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد مع زعماء الاتحاد يسهل تمريره داخل البرلمان البريطاني.

اليوم سيتم عقد  القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ،والتي من المقرر إن تشهد تصويتا على طلب الحكومة البريطانية بتأجيل "بريكست" حتى 30 حزيران/يونيو القادم ، وفى حالة التصويت بالرفض سيكون الطريق حتميا تجاه الخروج بدون اتفاق  لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اليوم صدر بيانات هامه  من المملكة المتحدة البريطانية ، عن مبيعات التجزئة فى البلاد خلال شباط/فبراير و شهدت نموا ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول من العام الحالي ، حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

و من الجدير بالذكر  أن المركزي البريطاني قد حذر الشهر الماضي من أن الاقتصاد قد يسجل هذا العام أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري