العقود الآجلة لأسعار النفط الخام  يرتفع   وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

  المستثمرين يترقبون  اليوم  من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 66.0 مقابل 65.4.0 في تشرين الثاني/نوفمبر.

ماعدا ذلك  تتوجه الأنظار إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" مع تطلع الأسواق لمعرفة قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً أم لا في شباط/فبراير وبالأخص عقب اختلاف الآراء بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض وتمديد الاجتماع من الأمس لليوم.

كما تابعنا  انطلاق فعليات اجتماع أوبك+ للشهر الجاري بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل الماضي أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

كما اكد  الوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بالأمس على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، ويذكر أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً ولدى أوبك وأكبر منتج للنفط عالمياً ولدى أوبك اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

الجدير بالذكر ان  أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

و تابعنا كذلك بالأمس خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، أبدى العديد من أعضاء مجموعة أوبك+ معارضتهم زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً خلال شباط/فبراير وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بينما تسعى روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى زيادة الإنتاج خلال الشهر القادم، الأمر الذي أدى لتمديد الاجتماع إلى اليوم أو حتى التوصل إلى قرار.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري