أسعار العملة الرقمية "البتكوين" شهدت  ارتفاعا  بالتعاملات الفورية يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أشهر المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، لكن تظل الأسعار حتى الآن دون 6,000$ ، على وشك تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع الأصول الرقمية وخروج السيولة الاستثمارية من السوق.

فقدت العملة الرقمية "البتكوين" يوم امس  الخميس نسبة 4.7% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تجدد عمليات البيع وتجاوز مستوى الدعم النفسي عند 6,000$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي مليار $ إلى إجمالي 240 مليار$ ، بعد هبوطها فى وقت سابق من التعاملات إلى 233مليار$ الأدنى منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وفيالأسبوع الحالي فقد البتكوين حتى الآن حوالي 4% ، على وشك تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع الأصول الرقمية وخروج السيولة الاستثمارية من السوق.

استمرت عمليات بيع الأصول الرقمية خلال تلك الفترة بسبب مخاوف التحقيقات حيال التلاعب فى أسعار البتكوين والعملات الرقمية الأخرى فى الولايات المتحدة ، وزيادة القيود التنظيمية على المنصات الرقمية فى اليابان ، واختراق كبرى المنصات لضعف أنظمة الحماية فى كوريا الجنوبية.

فى اليابان أصدرت لجنة الخدمات المالية FSA أواخر الأسبوع الماضي أوامر لتحسين الأعمال إلى ستة من منصات تبادل العملات الرقمية ، تركز الأوامر على الالتزام بمكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى معرفة الهوية الحقيقية للعملاء.

وفى رد فعل على تلك الموجة القمعية الجديدة تقدم نائبي رئيس هيئة التبادل الذاتي للعملات الرقمية فى اليابان بالاستقالة اعتراضا على تلك التحذيرات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات الحكومية.

فى الصين قام مركز تطوير صناعة المعلومات CCID ،تحت إشراف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة تصنيف مشروعات التشفير ، وإصدار التصنيف الجديدة لتلك المشروعات ، ويعتبر هذا التصنيف هو الثاني خلال هذا العام.

يعتمد نظام التصنيف على ثلاثة عوامل رئيسية هي التكنولوجيا والتطبيق والابتكار ، من ناحية أخرى نفت البنوك المركزية فى أستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء إصدار عملات رقمية خاصة بهما ، وأكدوا أن عملة البتكوين رائعة لكنها غير فعالة.

هذا و حدد الاقتصاديون فى معهد كييل للاقتصاد العالمي أن العملات الرقمية التي قد يصدرها البنك المركزي قد تكون بمثابة الفرصة لتكوين نظام مالي أكثرا استقراراُ ، يأتي هذا فى الوقت الذي ترفض فيه البنوك المركزية العالمية حتى الآن الاعتراف بتلك العملات.

وأكد المعهد أن العملات المشفرة لا تشكل بديلا صالحا لعملات البنك المركزي التقليدية ، حيث تواجه التقنية المتاحة قيودا شديدة فيما يتعلق بالقابلية للتوسع ، وسيكون الأمر مكلفا للغاية فى حال إجراء حصة من المعاملات التي يتم تداولها الآن بالعملات التقليدية بعملات أخرى مشفرة.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابعا معلوماتي حصري