الدولار الاسترالي يشهد تراجعا ووجود للفجوة السعرية الهابطة التي استهل عليها تداولات هذا الأسبوع عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 13:04 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعه زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.7215 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7192، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7223، بينما حقق الأدنى له عند 0.7172، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7208.
و في الوقت الحاضر يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية و يخترق حاجز 0.7200، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 0.7080 ثم 0.7020 بشكل رئيسي، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 0.7277
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277
و سبق ان تم الاعلان عن حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي للأسواق المالية كريستوفر كينت في حدث وكالة بلومبيرج الإخبارية في سيدني حيال السياسة النقدية الأمريكية والأوضاع المالية الاسترالية، وذلك قبل أن نشهد بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع الكشف عن قراءة مؤشر قرض المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 2.2% مقابل تراجع 1.0% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%.
و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.22 مليون مقابل 7.01 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.
و ضمن نفس السياق أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري