تحركة الدولار الاسترالي في نطاق ضيق متجه نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي ليستكمل بذلك مسيرات تراجعاته الأسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي مع مطلع تداولات هذا الأسبوع في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصا في العالم اليوم الاثنين.
في تمام الساعة 08:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 0.7393 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7404 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7391، بينما حقق الأعلى له عند 0.7408.
وقد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.0%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أوضح ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 1.7% في حزيران/يونيو
و من جهة اخرى ، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة آنذاك تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.
وايضا تابعنا أيضا يوم الجمعة الماضية صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري آنذاك اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 46.5$ مليار.
ومن الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال، تحد من فرص قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام وتعيد فرص اكتفاء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برفع الفائدة مرة أخرى فقط خلال العام الجاري بحلول اجتماع 26 من أيلول/سبتمبر المقبل.
المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري