الدولار الاسترالي يتداول  في نطاق ضيق مائل نحو النمو  ليعكس ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 21 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل ا الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعه  زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.7095 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7094 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7085، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7130.

حسب التحليل الفني يحاول  زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق  لدعم القناة اللحظية الصاعدة عند 0.7090 والثبات تحته ً.، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي لاختبار مستوى 0.7045 مبدئياً.

كما نشير إلى أن اختراق مستوى 0.7145 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 0.7250

ونطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7045 والمقاومة 0.7170

وعلى صعيد اخر ، فقد تابعنا خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل" في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك، وجاء ذلك قبل ساعات من الكشف عن البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن صدور قراءة الإنفاق والدخل الشخصي لشهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

و من المرتقب  اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.7 مقابل 54.9 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.6 مقابل 56.6 في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع إلى 51.6 مقابل انكماش عند 49.6.

كما يأتي  ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 95.8 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير عند 95.5 ومقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري