• الحساب الشخصي

الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي يواصل النمو لليوم الثالث على التوالي

تحليلات الأسواق المالية والسلع

الدولار الاسترالي يشهد ارتفاعا  خلال الجلسة ايوم الخميس   و  للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا و في تمام الساعة 09:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي  مستويات 0.7270 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7248، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7265، بينما حقق الأدنى له عند 0.7243.

وسبق ان صدر  عن الاقتصاد الاسترالي مؤشر أسعار الواردات للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر أسعار الصادرات للربع الرابع تسارع وتيرة النمو إلى 4.4% مقابل 3.7% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 2.7%.

و من جهة اخرى ، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو إلى 0.8% دون تغير يذكر عن الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 16 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة،

وايضا من المتتظر  صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.5 مقابل 65.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 569 ألف منزل مقابل 544 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

و الجدير بالذكر انه خلال  اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقت من خلاله اللجنة على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وذلك قبل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن اللجنة ستتحلى بالصبر قبل استأنف تشديد السياسة النقدية لاحقاً.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري