تخفيض قيمة العملة.

تخفيض قيمة العملة - انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية.

في البداية ، كانت قيمة العملة لمعظم البلدان مرتبطة بالذهب (معيار الذهب) ، ولكن في النصف الثاني من القرن العشرين ، تغير كل شيء تحت تأثير عوامل الاقتصادية المختلفة. الآن يرتبط سعر صرف العملات الوطنية بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي أو اليورو ، الذي تحتفظ به العديد من الدول كحتياطي. انخفاض الاحتياطي و قيمة عملة الدولة مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية ، أي العملات الاساسية ، وهذا يسمى تخفيض قيمة العملة.

تطبق الحكومة تخفيض قيمة العملة للتأثير بطريقة ما على الاقتصاد بأكمله. على سبيل المثال ، يؤثر هذا بشكل مباشر على أسعار النفط. أو ، إذا جاء تخفيض قيمة العملة مع دعم الدولة للمنتجين داخل الدولة ، فإن نمو مشتريات السلع المحلية أمر لا مفر منه.

من المهم أن نلاحظ أن تخفيض قيمة العملة لا يعني أزمة. غالبًا ما يتم تنفيذ هذه العملية من قبل دول مختلفة من أجل تعديل المسار الاقتصادي الحالي.

على الرغم من حقيقة أن التضخم وخفض قيمة العملة غالبًا ما يكونان متساويين ، وحقيقة أن لديهم علاقة مع بعضهم البعض مختلفة.

• أثناء تخفيض قيمة العملة ، تنخفض قيمة العملة الوطنية فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
• مع التضخم ، تنخفض القوة الشرائية للعملة داخل البلد.

أي أنه خلال تخفيض قيمة العملة ، يمكن للمرء أن يلاحظ زيادة في سعر الصرف العملة الوطنية ، ومع التضخم ،يكون هنالك زيادة في أسعار السلع في المتاجر.

هناك أيضا دوامة تخفيض قيمة التضخم. هذه عملية هي إحدى نتائج تخفيض قيمة العملة. يحدث ذلك ، على سبيل المثال ، إذا كانت أسعاره ترتفع بشكل حاد في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. تحاول الحكومة احتواء التغييرات في الاقتصاد من خلال تخفيض قيمة العملة ، ولكن هناك أزمة تسبب التضخم وخفض قيمة العملة الجديد - بعد ذلك.

ينقسم تخفيض قيمة العملة عادة إلى عدة أنواع رئيسية:

هناك أسباب عديدة لتخفيض قيمة العملة. هناك العديد من عوامل الاقتصاد الكلي التي تعد المصدر الرئيسي للتأثير على بداية عملية انخفاض قيمة العملة الوطنية ، وبالتالي فإن تصنيف الأسباب مشروط نسبيًا. ومع ذلك ، هناك عدد من الأسباب التي لا يمكن تجاهلها:

• عجز الدفع - نقص الأموال من الدولة لسداد الديون الخارجية.

• ارتفاع التضخم - لا تملك الدولة القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع داخل الدولة.

• التحفيز المتعمد للدول المصدرة.

• انخفاض أسعار الأصول الطبيعية مثل الواردات ، مثل النفط.

• عدم وجود احتياطيات من العملات الأجنبية.

• ضرورة زيادة منافسة العملة الوطنية فيما يتعلق بالاستيراد.

• الوضع غير المستقر في الدولة ، ونتيجة لذلك ، تدفق رأس المال الخارج منه.

• تغييرات في السياسة الخارجية ، بما في ذلك العقوبات من دول أخرى.

• المشاركة النشطة للعملة الأجنبية في اقتصاد البلاد.

• انخفاض الإقراض للسكان وانخفاض الأجور.

• فقدان الثقة في الحكومة والعملة الوطنية بين السكان.

• العوامل الخارجية ذات الطبيعة غير الاقتصادية: الحروب والكوارث من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية.

• رغبة الدولة في تقوية سوق السلع المحلية من خلال تقوية دعم المنتجين داخل الدولة.

إن تخفيض قيمة العملة ليس بالضرورة نتيجة للأزمة ، وقد تتباين نتائج تنفيذه بشكل كبير. يوجد إيجابيات وسلبيات على حد سواء.

الإيجابيات:

• مع ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ، ارتفعت إيرادات الصادرات. ويرافق ذلك ضخ جديد للعملات الأجنبية في البلاد.

• احتياطيات الذهب لا تنفق ، لكنها تتراكم. مع تخفيض قيمة العملة ، لا تحتاج الدولة إلى إنفاق أموال إضافية لتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية.

• بسبب الارتفاع الحتمي في أسعار الواردات ، يتزايد الطلب على السلع المحلية.

• نمو الإنتاج الخاص .

• التحسن في ميزان المدفوعات في البلاد آخذ .

السلبيات:

• فقدان الاهتمام بالدولة من قبل المستثمرين الأجانب.

• نمو أسعار صرف العملات الأجنبية بسبب ارتفاع الطلب من السكان.

• زيادة تكاليف شراء المواد الخام والسلع خارج الدولة.

• بسبب انخفاض قيمة العملة - التدهور ، تنخفض القوة الشرائية للسكان ومستوى معيشتهم ، ويتزايد التضخم.

• تخفيض الإعانات الاجتماعية.

• انخفاض ثقة السكان بالعملة الوطنية.

• زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.

• ضعف للبنوك والخدمات المالية.

• انخفاض الواردات.

لا تستفيد ميزانية الدولة فقط من عملية تخفيض قيمة العملة نفسها. الشركات الزراعية وشركات السفر وشركات التصدير - تستفيد أيضًا من تخفيض قيمة العملة. وبالطبع ، جميع مواطني الدولة الذين يحتفظون بمدخراتهم بالعملة الأجنبية ، والذين يكفيهم تخمين اللحظة المناسبة وإجراء تبادل ، والحصول على ربح لائق