تخطط اليابان لإصدار سندات حكومية بقيمة 189 مليار دولار لتمويل ميزانية السنة المالية المقبلة.

وستكون الميزانية السنوية، التي ستتم الموافقة عليها خلال يومين، هي الأولى لرئيسة الوزراء ساي تاكيشي التي جعلت من الإنفاق "الاستباقي" محور سياستها الاقتصادية.

وقد أدت المخاوف بشأن الديون المفرطة إلى ارتفاع عائدات السندات، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 3.45% يوم الأربعاء، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا.

منذ توليها منصبها في أكتوبر، أكدت تاكيشي على ضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد. لكن إدارتها خففت من حدة خطابها بشأن الإنفاق المالي القوي وسط ارتفاع عائدات السندات. وفي الوقت نفسه، وفي ظل ضعف الدولار الأمريكي، انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى المستويات التي شهدها قبل قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة.