أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن نمو الأجور ينتشر خارج نطاق الشركات الكبيرة وقد يستمر في التسارع. ويشير هذا التصريح إلى احتمال تهيئة الظروف لرفع آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. تشهد اليابان نموًا كبيرًا في الأجور منذ ثلاث سنوات حتى الآن. بعد الخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لمدة عشر سنوات العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير/كانون الثاني على افتراض أن البلاد على وشك الوصول إلى هدف التضخم. وفي يوليو، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه رفع توقعاته للتضخم. تشير الصورة الحالية إلى أنه من المرجح أن يقوم بنك اليابان بتشديد سياسته، مما قد يضغط على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، خاصةً عندما يقترن بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال الأسعار من الناحية الفنية غير قادرة على تجاوز منطقة 146.00-146.70.