في سوق العملات، تراجع الدولار الأمريكي مؤقتًا أمام الين الياباني إلى مستوى 145.00، وهو ما يزال أشبه ما يكون بتراجع تصحيحي حدث بعد نشر بيانات التضخم في اليابان. فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 3.7% في شهر مايو/أيار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. ويزيد ذلك من الضغوط على بنك اليابان، الذي قد يضطر إلى استئناف رفع أسعار الفائدة على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من سياسة التعريفة الجمركية الأمريكية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأرز والشوكولاتة، بنسبة 100% و27% على أساس سنوي على التوالي. ومع ذلك، لا يزال السوق يُسعّر رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول فقط، مما يشير إلى أن المستثمرين والبنك المركزي يتوخون الحذر وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة الخارجية.