وفي خطاب ألقته في سيدني، أشارت بينيلوبي سميث، رئيسة القسم الدولي في بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى أن سعر الفائدة النقدية ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على تكلفة التمويل في أستراليا. كما أشارت إلى أن درجة تأثير الأحداث الدولية غير مؤكدة إلى حد كبير. وشددت سميث على أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن وضع المعدلات المحايدة وإلى أين تتجه. واختتمت بالتشديد على ضرورة الاستعداد لمواجهة التقلبات المحتملة في الأسواق.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.6 في المائة، ولكن ارتفاع التضخم في الربع الثالث عزز التوقعات بأن الظروف المالية لم تعد تقييدية. وتقدر الأسواق المالية احتمالية أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بحركة هبوطية أخيرة في مايو من العام المقبل بأقل من 50%. وفي ظل هذه الخلفية، يحظى الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بدعم المشترين.