لم توفر التدخلات الأخيرة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من قبل اليابان والولايات المتحدة سوى راحة مؤقتة، حيث لا تزال العوامل الهيكلية الأساسية دون معالجة. الفجوة المستمرة في أسعار الفائدة تواصل تشجيع صفقات الكاري، مما يبقي الين تحت الضغط. وبينما تظهر معدلات التضخم الأمريكية دلائل على التراجع، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وتصاعد النزاعات التجارية يشيران إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على نهجه المتشدد. وقد يجبر ذلك بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم لشهر يوليو أعلى من المتوقع. وإذا فشل التشديد النقدي في تحقيق استقرار الين، قد تضطر اليابان إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية، وهي خطوة قد تتسبب في زيادة التقلبات بالأسواق العالمية. ينبغي للمتداولين مراقبة تحركات التضخم وعوائد السندات عن كثب لاستقاء المؤشرات حول اتجاه الين الياباني وأثر ذلك على باقي الأصول.