خطة الحكومة اليابانية لإصدار دين جديد لتمويل ميزانية إضافية تستهدف دعم الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط تزيد من الضغوط المالية. لقد أدى هذا التحرك فعلياً إلى دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 3%، مما يشير إلى مخاوف السوق بشأن استدامة الدين الياباني ويعقّد قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان. ومع تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار تراجع الين، يجد البنك المركزي نفسه محصوراً بين رفع أسعار الفائدة لحماية العملة وتجنب تفاقم الهشاشة الاقتصادية. ينبغي للمتداولين توقع استمرار التقلبات في الين الياباني، مع احتمالية المزيد من ضعف الين إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع.