شهد الين الياباني بعض الضغوط يوم الثلاثاء، حيث تفاعل مع بيانات تُظهر تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.6% في فبراير، وهو ما يقل عن المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب أربع سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الدعم الحكومي للوقود الذي يخفف من أثر ارتفاع أسعار الواردات في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

على الرغم من ذلك، يشير المحللون إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال كبيرة، وأن المؤشر الأهم بالنسبة لبنك اليابان—وهو المؤشر المعدل لعوامل مؤقتة—لا يزال يتجاوز المستوى المستهدف.

يواجه المنظم معضلة: رفع أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل من تدهور ثقة الأعمال، لكن تجاهل التضخم سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسعار.