تشير بيانات التجارة الكندية لشهر مايو إلى زخم اقتصادي أقوى مع دخول الربع الثاني، حيث تجاوز فائض الميزان التجاري التوقعات بشكل ملحوظ. دعم قوة الصادرات، خاصة في قطاعي الطاقة والمعادن الثمينة، هذا الأداء، على الرغم من أن مستويات الصادرات المرتفعة قد لا تستمر في ظل تراجع أسعار النفط الأخيرة. يشير تضييق الواردات إلى اعتدال في الطلب المحلي على بعض المواد، ما عوّض عن الزيادات الأوسع نطاقًا. يدعم اتساع الفائض مع الولايات المتحدة قوة التجارة الثنائية، إلا أن تفاقم العجز مع دول أخرى يستدعي الانتباه. إجمالاً، تدعم هذه البيانات نظرة إيجابية للدولار الكندي على المدى القريب، رغم أنه يتعين على المتداولين البقاء يقظين لاحتمال حدوث تقلبات نتيجة تصحيحات في أسواق الطاقة.