الدولار الأمريكي  يشهد نموا  خلال الجلسة يوم الخميس  لنشهد الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا و  تمام الساعة 07:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.32% إلى مستويات 109.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.78، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في تسعة أسابيع عند 109.32، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.71.

سبق وان صدر عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي نيكاي والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 49.4 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 49.6 ومقابل 49.3 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض الحكومة اليابانية لتوقعاتها لوتيرة النمو وللضغوط التضخمية على المدى المتوسط والبعيد.

والجدير بالذكر ان  بنك اليابان  اقر الثلاثاء الماضي البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط المحافظة على برنامج شراء الأصول دون تغيير والتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، ومع خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم والنمو، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي نوه لاستعداده للتوسع في التحفيز إذا اقتدت الحاجة لذلك.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من تموز/يوليو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 212 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.6 في حزيران/يونيو.

وكذلك سيتم الافصاح عن  قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.7 في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.1 مقابل 47.9، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.8%.

كما ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية لكون القرار جاء نظراً إلى "التطورات العالمية" و"وهن التضخم".

وننوه ان  محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار اللجنة في اجتماع 30-31 تموز/يوليو بخفض أسعار الفائدة إلى ما بين 2.00% و2.25%، "لم يكن بداية لسلسة طويلة من خفض معدلات الفائدة"، موضحاً أن الخفض يهدف إلى التأمين ضد المخاطر العالمية وأنه ليس بالضرورة لمرة واحدة فقط، ما يعكس أن مسار السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على تأثير البيانات الاقتصادية العالمية على أداء الاقتصاد.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري