الجنيه الاسترليني تحت ضغط البيانات السلبية عن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة

تحليلات الأسواق المالية والسلع

الجنيه الإسترليني  يتراجع  بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل عدد من العملات العالمية الاساسية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد موافقة الولايات المتحدة والصين على استأنف المحادثات التجارية ، يأتي هذا بعد صدور بيانات السلبية  عن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة ،

حيث  تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:35 جرينتش،ليتداول عند 1.2644$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2696$،وسجل الأعلى عند 1.2705$ ، والأدنى عند 1.2653$ الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو.

كما ان التحليل الفني يظهر مواصلة  زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50،بانتظار التوجه نحو 1.2545 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، في حين يمثل الثبات دون 1.2760 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2760

و سبق ان حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وفقد الجنيه فى اليوم السابق أكثر من 0.1 %.

الجنيه الإسترليني كان قد حقق  ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي على مدار تعاملات شهر حزيران/يونيو المنصرم ، فى أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، بفضل هبوط مستويات الدولار بعد تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

و ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، عاكسا الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

وصدر اليوم عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر حزيران/يونيو بمستوي 48.0 نقطة ،فى ثاني انكماش شهري على التوالي ،بأقل وتيرة منذ شباط/فبراير 2013 ، أسوأ من توقعات الخبراء مستوي 49.5 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت مستوي 49.4 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري