اليورو يتذبذب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابع في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 30 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
هذا و في تمام الساعة 08:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1210مقارنة بالافتتاحية عند 1.1196، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1209، بينما حقق الأدنى له عند 1.1194.
يترقب الاسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجع 0.5% مقابل ارتفاع 0.9% في شباط/فبراير، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.7%، وذلك قبل أن نشهد عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.9 في آذار/مارس.
كذلك قد نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف أيضا عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 47.8 مقابل 47.4، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية للمؤشر لكلاً من فرنسا، ألمانيا ومنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 49.6 في فرنسا مقابل انكماش عند 49.7 في آذار/مارس، وعند 44.5 في ألمانيا مقابل 44.1، وعند 47.8 في المنطقة ككل مقابل 47.5.
و من جهة الأخرى، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.0%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.
كذلك سيتم الافصاح عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل الماضي ومطلع أيار/مايو الجاري في واشنطون.
كما نود الإشارة، لكون باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكي، مع أفادته بأن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري