الدولار النيوزلندي يستأنف الانخفاض امام الدولارالامريكي

تحليلات الأسواق المالية والسلع

 يشهد  الدولار النيوزيلندي تذبذبا في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

هذا و في  تمام الساعة 08:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 0.6489 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6507 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6496، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6511.

التحليل الفني يبين ان  زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي يواصل تداولاته السلبية ليستقر تحت  حاجز 0.6500 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6425.

و الثبات دون 0.6540 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيسبب تحولاً في المسار اللحظي نحو الارتفاع وزيارة محتملة لمناطق 0.6654 مبدئياً.

كما ان نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6550

وسيق ان صدر  عن الاقتصاد النيوزيلندي   مؤشر مبيعات التجزئة للربع الأول والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الأول تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 2.0% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.9%.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين اليوم  لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال آفاق الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مؤتمر صحفي حيال ملكية المنازل في الولايات المتحدة في نيويورك.

  ذلك ياتي  قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري