تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب خفض المركزي النيوزيلندي للفائدة

تحليلات الأسواق المالية والسلع

الدولار النيوزيلندي تراجعة بشكل ملحوظ خلال الجلسة  الاربعاء  لنشهد الأدنى لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي اليوم الأربعاء وعلى أعتاب حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 08:09 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي  إلى مستويات 0.6592 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6604، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في ستة أشهر عند 0.6527، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6605.

كما يظهر التحليل الفني للزوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون 0.6600، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6654، في حين يتواجد هدفه التالي عند 0.6515.

ونطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6530 والمقاومة 0.6654

 هذا وصدر  عن الاقتصاد النيوزيلندي خفض صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50% من 1.75% خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في الثامن من أيار/مايو الجاري، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات المحللين في الأسواق والتي أشارت لتثبيتها للاجتماع الثامن عشر على التوالي.

كذلك تم  الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي وقبل أن نشهد انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون والذي علق على قرارات البنك التي خالف توقعات الأسواق التي كانت مبنية على ترجيه في شباط/فبراير الماضي سيناريو متفائل للتوظيف والتضخم في نيوزيلندا.

و من جهة اخرى ، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري