الدولار النيوزيلندي يشهد تراجعا  خلال الجلسة يوم الاخميس  لنشهد الأدنى له منذ 29 من أيلول/سبتمبر من عام 2015 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة اكبر من ى 0.1% إلى مستويات 0.6327 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6337، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أربعة أعوام عند 0.6310، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6342.

التحليل الفني يظهر ان  زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي يتداول  بسلبية ملحوظة مع افتتاح تداولات اليوم ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.6300، بانتظار مزيد من الميل الهابط لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 0.6235.

وبالتالي، من المرجح  الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6395 والثبات فوقه.

و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6250 والمقاومة0.6375

و سبق ان صدر  عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 52.3 مقابل 44.3 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أنشطة الأعمال والتي أظهرت انكماش بما قيمته 0.5 مقابل اتساع 5.0 في تموز/يوليو.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.0% خلال الربع الثاني مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 2.1%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

و بنفس التوقيت سيتم اصدار  قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 74.0$ مليار مقابل 74.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري