
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة ايوم الخميس متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير المستثمرين للضبابية التي تحيط بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب تصويت البرلمان البريطاني ضد الجدول الزمني لاتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل حول خروج المملكة المتحدة بشكل منظم
في تمام الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب % لتتداول عند 1,495.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,491.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,487.50$ للأوتصة، متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.58 مقارنة بالافتتاحية عند 97.50.
من المرتقب حاليا من الاسواق عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.
و الجدير بالذكر ان يوم أمس الثلاثاء اجرى البرلمان البريطاني تصويت بالموافقة على المبادئ الأساسية لاتفاق حكومة رئيس الوزراء البريطاني جونسون مع الاتحاد الأوروبي بواقع 329 صوت مقابل 299 صوت، وذلك قبل تصويت أعضاء البرلمان البريطاني برفض الجدول الزمني المقترح لمشروع قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام بواقع 322 صوت مقابل 308 صوت، وجاء ذلك قبل نحو تسعة أيام من الموعد المقرر مسبقاً للخروج.
و من جهة أعرب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر أنه غير مجدي تضيع المزيد من الوقت في مفاوضات الخروج، وأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن توافق على اتفاق الخروج ما لم توافق عليه بريطانيا أولاً، وفي نفس السياق، أفاد كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بأن الاتفاق التجاري مع بريطانيا قد يستغرق عامين أو أكثر وأن تداعيات الخروج أضرت باقتصاد بريطانيا، مضيفاً أنه لا يزال هناك احتمالية لسيناريو الخروج دون اتفاق.
المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري