بيانات التضخم البريطانية المقرر صدورها هذا الأسبوع تعتبر محورية، إذ من المتوقع أن يُسجل مؤشر أسعار المستهلكين مزيداً من الارتفاع، مما يعقد آفاق سياسة بنك إنجلترا النقدية. ورغم أن الاقتصاد يُظهر نمواً طفيفاً، فإن سوق العمل الهش والتضخم المرتفع في قطاع الخدمات يواصلان فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار. وتكاد توقعات السوق تتيقن من رفع سعر الفائدة في نوفمبر، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى القدرة على تحمل المزيد من التشديد النقدي دون تقويض النمو الاقتصادي. وعلى صعيد متصل، يجب أن يوازن ميزانية وزير المالية بعناية بين الدعم المالي للأسر والحفاظ على استقرار سوق الديون الحكومية. ينبغي للمتداولين مراقبة مؤشرات التضخم والسياسة المالية عن كثب لرصد تقلبات الجنيه الإسترليني.