تسلط التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك إنجلترا الضوء على موقف حذر في ظل أوضاع اقتصادية بريطانية ضعيفة وسوق عمل متراجع. وتتباطأ ضغوط التضخم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، مع انتقال محدود لارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات قاطعة على حدوث آثار تضخمية من الدرجة الثانية، إلا أن هذا الخطر لم يُستبعد، خاصةً إذا استمرت التوترات الجيوسياسية. يشير بنك إنجلترا إلى استعداده لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة، لكنه لا يميل حالياً إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع بعض توقعات السوق.