يعرض سوق العمل البريطاني صورة متباينة، إذ انخفض معدل البطالة لشهر فبراير بشكل غير متوقع إلى 4.9%، مما يشير إلى بعض الصلابة الكامنة. مع ذلك، تشير أرقام الرواتب الضعيفة، بما في ذلك تغير سلبي في التوظيف خلال مارس، إلى أن التباطؤ في سوق العمل جارٍ لكنه تدريجي. يظل نمو الأجور محدودًا مع تراجع الأجور الحقيقية، وقد يؤدي ذلك إلى تقليل القوة الشرائية للمستهلكين. هذه الإشارات المتضاربة، إلى جانب المخاوف بشأن جودة البيانات، توحي بأن بنك إنجلترا سيواصل الحفاظ على موقف حذر. على المتداولين مراقبة تقلبات الجنيه الإسترليني حول الإصدارات الاقتصادية المقبلة للمملكة المتحدة وتعليقات بنك إنجلترا، حيث قد تؤدي الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل التكلفة إلى إبقاء التوقعات بمواصلة السياسة المتشددة قائمة رغم تباطؤ ديناميكيات الأجور.