الجنيه الإسترليني  تراجع بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل عدد من العملات العالمية الاساسية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار المعنويات مرتفعة والتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالتزامن مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الملكي بعد بيانات أظهرت استمرار ركود نشاط الصناعات التحويلية فى بريطانيا خلال حزيران/يونيو.

  الجنيه مقابل الدولار انخفض  بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:59 جرينتش،ليتداول عند 1.2628$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2638$،وسجل الأعلى عند 1.2647$ ، والأدنى عند 1.2617$ الأدنى منذ 19 حزيران/يونيو.

التحليل الفني يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تراجع ليختبر  حاجز 1.2600،  و من المتوقع استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2565، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.2476، بينما يمثل الثبات دون 1.2760 الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

و النطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2566 والمقاومة 1.2701

و فقد الجنيه الإسترليني يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وبعد بيانات ضعيفة فى بريطانيا.

و من جهة اخرى سجل مؤشر الدولار يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.88 نقطة ، عاكسا الأداء القوي حاليا للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، مع استمرار معنويات المستثمرين مرتفعة والتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

و الجدير بالذكر ان  الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" على هامش قمة العشرين فى أوساكا اليابانية يوم السبت على استئناف المحادثات التجارية ، مع الامتناع عن فرض أي رسوم جمركية إضافية خلال الفترة الحالية على أي من بضائع البلدين ،بالإضافة إلى تخفيف القيود على شركة "هواوي" الصينية.

و أظهرت بيانات بالأمس فى المملكة المتحدة انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى حزيران/يونيو للشهر الثاني على التوالي ،وتسجيله أدنى أداء منذ شباط/فبراير 2013 ،فى علامة تؤكد على تباطؤ الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

كما ان تباطؤ الاقتصاد الملكي  بمثابة الاحتمالات القوية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق ،يزيد من احتمالات قيام المركزي البريطاني بخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري